«راهبرد معاصر» گزارش می‌دهد؛
ضربه سخت اروپا بر پیکره حقوق بین‌الملل با اقدامات علیه سپاه
تروریستی تلقی شدن نیروهای نظامی رسمی یک کشور ضربه‌ای سهمگین بر پیکره نظام روابط و حقوق بین‌الملل و حق بر صلح و عدالت مصرح در منشور و اسناد بین‌المللی وارد خواهد کرد. این اقدام مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، ناقض احترام به اصول سیاسی حقوق بین‌الملل، مداخله نکردن، دوستی، همکاری و احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها میان اعضای جامعه بین‌المللی در پرتو اهداف سازمان ملل متحد است.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ پارلمان اروپا در نشست ۲۹ دی ماه در استراسبورگ فرانسه با اکثریت آرا خواستار قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست موسوم به «سازمان‌های تروریستی» این اتحادیه شد. قطعنامه‌ای که البته الزام‌آور نیست و صرفاً درخواستی است که می‌تواند در جلسات بعدی اتحادیه اروپا موردتوجه قرار گیرد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سوم بهمن در آغاز جلسه ۲۷ کشور عضو اتحادیه در بروکسل درباره قطعنامه پارلمان اروپا گفت، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی مستلزم حکم دادگاه یکی از کشورهای عضو اتحادیه است، لذا به نظر می‌آید گام‌هایی در راستای تدارکات حقوقی و قانونی در محاکم کشورهای اروپایی برداشته تا تروریستی خواندن سپاه در اتحادیه اروپا قانونی جلوه داده شود.
نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشر نیز نشان می دهد همه آن‌ها بر مفهـوم صـلح تأکید کرده‌اند، لذا تـهدید علیه صلح و نقض صلح از مصادیق جرم بین‌المللی معرفی شده است
بنابراین نظر به اینکه پیش تر نیز دولت سابق آمریکا در فروردین ۱۳۹۸ پیشگام تروریستی خواندن نیروی نظامی رسمی یک کشور بود و برای نخستین بار نیروی نظامی رسمی ایران را در فهرست تروریستی خود قرار داد، سؤال مطرح می شود ابعاد حقوقی بین‌المللی تروریستی خواندن نیروی نظامی رسمی یک کشور چیست؟
تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌الملل
در اسناد بین‌المللی حق بر صلح تأکید شده است؛ چنانکه در مـاده نخست منشور ملل متحد، از چهار مورد به‌عنوان اهداف سازمان ملل متحد یادشده که نخستین آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. به عبارتی، هدف غایی سازمان ملل متحد حـفظ صـلح و امـنیت بین‌المللی است و سایر اهداف به‌عنوان پله‌های صعود برای رسـیدن بـه هـدف نخست در نظر گـرفته می‌شوند.
با نگاهی اجمالی به منشور ملل متحد، ملاحظه می‌شود صـلح کلیدی‌ترین واژه منشـور هست، تـا جایی که هدف اولیه سـازمان ملـل متحـد حفـظ صـلح و امنیت بین‌المللی است. نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشر نیز نشان می دهد همه آن‌ها بر مفهـوم صـلح تأکید کرده‌اند، لذا تـهدید علیه صلح و نقض صلح از مصادیق جرم بین‌المللی معرفی شده است.
بنابراین اگر قرار بر تروریستی خواندن نیروی نظامی رسمی ایران از سوی اتحادیه اروپا باشد، این نام‌گذاری ممکن است به اقدامات عملی نظامی علیه نیروی مسلح آن کشور منتهی شود. به عبارت دقیق‌تر به دلیل اینکه طبق قوانین مقابله با تروریسم در اروپا، دستگاه‌های نظامی و انتظامی کشورهای این اتحادیه موظف خواهند شد با نیروهای نظامی رسمی ایران (در صورت قرار گرفتن در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا) به‌مانند دیگر گروه‌های تروریستی حاضر در فهرست تروریستی این اتحادیه، نظیر داعش، القاعده و ... برخورد کنند.
با توجه به این موضوع، تروریستی خواندن نیروی نظامی رسمی ایران مقدمه جنگ‌طلبی خواهد بود، زیرا کوچک‌ترین قدم اروپا در این زمینه (مقابله با تروریسم)، به نقض صلح و امنیت بین‌المللی منجر می‌شود.
نـقض اصل متوسل نشدن به‌زور
توسل به‌زور یا کاربرد زور به هر عنوان یکی از مواردی است که به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت جهانی مطرح می شود و نقض اصل متوسل نشدن به‌زور، حمله صریح به حقوق بین‌الملل است. منشور ملل متحد کـه برای صلح و امنیت پایدار تدوین‌شده، ممنوعیت کاربرد زور علیه استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها را از اصول اساسی تـلقی کرده که جایگاه و اعتبار این اصل در اسناد بین‌المللی قابل تبیین است.
این اصل در منشور ملل مـتحد گـستره و نمود بیشتری یافت. در این سند نه‌تنها توسل به‌زور بلکه تهدید بـه اسـتفاده از زور نیز منع شده و بـدیهی است ممنوعیت مندرج در بند چهار از ماده دوم منشور ماهیتی جامع و جهان‌شمول دارد. سپس مجمع عمومی و تهدید به‌زور یـا اسـتفاده از آن را نـقض حـقوق بین‌الملل و تخطی از مـنشور به شمار آورده است. درواقع اسناد مهم بین‌المللی و عملکرد سازمان ملل متحد درباره منع کاربرد زور یا حتی تهدید بـه اسـتفاده از آن مـبین این است که اصل مذکور کاملاً در حـقوق بین‌الملل جا افتاده و مـوجد مسئولیت بین‌المللی است.
توسل به‌زور یا کاربرد زور به هر عنوان یکی از مواردی است که به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت جهانی مطرح می شود و نقض اصل متوسل نشدن به‌زور، حمله صریح به حقوق بین‌الملل است
در صورت تروریستی خواندن نیروی نظامی رسمی ایران، هرگونه حمله نیروهای کشورهای اتحادیه اروپا به نهادها و اشخاص وابسته به نهاد نظامی ایران نـقض اصل متوسل نشدن به‌زور به شمار می‌رود و به‌طورکلی فاقد مشروعیت حقوقی بین‌المللی است.
بنابراین به لحاظ حقوقی، اتحادیه اروپا حتی اگر همچون آمریکا نیروی نظامی رسمی ایران را در فهرست تروریستی خود قرار دهد، نمی‌تواند به حـمله مشروع بـه این نیروهای نظامی به بهانه مقابله با تروریسم مبادرت کند، زیرا هرگونه طراحی حمله نظامی به نیروهای رسمی نظامی ایران در شرایط وجود نداشتن مخاصمه مسلحانه، برخلاف قواعد آمره بین‌الملل ازجمله خودداری از توسل به‌زور بوده است و تجاوز به شمار می‌رود.
نقض اصل حاکمیت سرزمینی
می‌توان گفت بر مبنای اصل حاکمیت سرزمینی، کشورها آزادند نیروی نظامی خود را شکل دهند. همچنین طبق قانون اساسی ایران، سپاه پاسداران ازجمله اصلی‌ترین نهادها و ساختارهایی است که پس از پیروزی انـقلاب اسـلامی بر مبنای الگوی مشارکت مـردمی بـرای حفاظت از انقلاب اسلامی طراحی شد. جایگاه این نهاد در قانون اساسی ایران و در اصل‌های 151-150 تشریح شده است.
در اصل 150 قانون اساسی تصریح شده است: حدود وظایف و قلمرو مسئولیت سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آن‌ها به‌وسیله قانون تعیین می‌شود. سپاه پاسداران نیروی نظامی رسمی دولت عضو سازمان ملل متحد است که از تمام ویژگی‌ها و معیارهای یک نیروی نظامی بهره‌مند است و اختیار خود را از قانون اساسی کشور می‌گیرد، ساختار فرماندهی و تصمیم‌سازی مشخص و تعریف‌شده دارد و دارای آیین‌نامه نظامی مصوب است.
بـا تـوجه به اصول قانون اساسی و ماهیت سپاه پاسداران که بخشی از توان نظامی رسمی ایران به شمار می‌رود، از نگاه حقوق بین‌الملل نمی‌توان ساختاری که از قانون اساسی آن کشور نشئت گرفته است را تروریستی خواند. براین اساس قطعنامه پارلمان اروپا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران به عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی ایران، با وجود الزام‌آور نبودن و اقدام احتمالی اتحادیه اروپا یا هر کشور دیگر اروپایی در تروریست خواندن نیروی نظامی رسمی ایران، برخلاف اصول پایه حقوق بین‌الملل ازجمله اصل حاکمیت سرزمینی است.
نقض کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها
مصونیت قضایی دولت‌ها از اصول حقوق بین‌الملل عرفی است که طبق آن اصولاً دعاوی علیه یک دولت در دادگاه‌های ملی دولت دیگر مسموع نیست. با تروریستی خواندن سپاه پاسداران ممکن است این اجازه در دادگاه‌های ملی کشورهای اتحادیه اروپا صادر شود تا اموال این ارگان و اشخاص و نهاد‌های وابسته به آن نیز در دادگاه‌های داخلی این کشورها، توقیف و مصادره شود، اجازه‌ای که مشروع نخواهد بود و ناقض اصل مصونیت دولت‌ها به شمار خواهد رفت.
به عبارتی، هرگونه اقدام دولت‌های غربی علیه اموال دولت ایران ازجمله اموال متعلق به سپاه پاسداران به‌عنوان بخشی از بدنه حاکمیتی ایران، به‌مثابه نقض کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال متعلق به آن‌ها تلقی خواهد شد و قابلیت پیگرد بین‌المللی دارد.
نقض اصول پایه حاکمیت و برابری دولت‌ها
اصل برابری و تساوی حاکمیت این است که همه دولت‌ها دارای حق حاکمیت برابر هستند و این حق باید از سوی دولت‌ها محترم شمرده شود. همه دولت‌ها حقوق و وظایف برابر دارند و بدون توجه به تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، جغرافیایی دارای حقوق مساوی در نظام بین‌الملل هستند.
با تروریستی خواندن سپاه پاسداران ممکن است این اجازه در دادگاه‌های ملی کشورهای اتحادیه اروپا صادر شود تا اموال این ارگان و اشخاص و نهاد‌های وابسته به آن نیز در دادگاه‌های داخلی این کشورها، توقیف و مصادره شود
مبنای حقوقی اصل برابری و تساوی حاکمیت را می‌توان در منشور ملل متحد ١٩٤٥ و اعلامیه مجمع عمومی ملل متحد سال ١٩٧٠ که درباره اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها مطابق منشور ملل متحد بوده است، مشاهده کرد. اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها یکی از اصول پنج‌گانه همزیستی مسالمت‌آمیز است. به عبارتی تساوی و برابری حاکمیت دولت‌ها به این معناست که همه دولت‌ها (کشورها) مطابق به حقوق بین‌الملل حقوق برابر دارند.
آنچه مشخص است، اینکه تمام کشورها در روابط بین‌المللی خویش حق مساوی دارند و هیچ دولتی حق ندارد دولت دیگر را از این حق محروم کند، لذا این اصل به‌عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل و به‌عنوان پایه و اساس روابط دولت‌ها با یکدیگر مورد توجه است و منشور سازمان ملل متحد نیز در بخش نخست خود بر اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها به‌عنوان اساسی‌ترین اصل در روابط دولت‌ها تأکید کرده است.
درمجموع احترام به حاکمیت دولت‌ها نیز در قانون اساسی همه کشورها تأکید شده و این موضوع با حقوق بین‌الملل سازگار است، زیرا بند سوم ماده ٢١ اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته است اراده مردم باید همچون بنیان قدرت حکومت شمرده شود.
براین اساس می‌توان گفت، هر نوع اقدام احتمالی اتحادیه اروپا یا کشورهای این اتحادیه، در تروریستی اعلام کردن نیروی نظامی رسمی ایران همچون اقدام آمریکا، نقض صریح اصول پایه تساوی و برابری حاکمیت دولت‌ها و احترام به حاکمیت دولت‌ها خواهد بود. اتحادیه اروپا در صورت اتخاذ این سیاست علیه ایران، احترام به اصول پایه حاکمیت و تساوی و برابری دولت‌ها را نسبت به یک دولت ملل متحد نادیده گرفته است.
نقض قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
علاوه بر این، اقدام پارلمان اروپا مؤید نقض قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تلقی خواهد شد، به عبارتی اگر مرسوم شود که سایر دولت‌ها در تقابل یا به تبعیت از تروریستی خواندن نیروهای نظامی یکدیگر، رفتار و عمل کنند،
در این حالت هنگام ایجاد درگیری، سـرباز و نیروی نظامی کـه قـاعدتاً باید در صورت اسیر شدن در خاکِ حـریف مورد حمایت کنوانسیون‌های ژنو قرار بگیرد و از تعقیب قضایی مصون بماند، ممکن اسـت به‌جای برخورداری از حقوق مندرج در کنوانسیون‌های ژنـو و عُرف حاکم بر مـنازعات مـسلحانه، به‌عنوان تروریست و قاتل مورد بـازجویی و مـحاکمه قرار بگیرد. در این صورت، از رژیم حقوق بشردوستانه که رفتار با اسیران و نظامیان از ارکان اصـلی آن اسـت، چیزی باقی نخواهد ماند.
نتیجه‌گیری
تروریستی تلقی شدن نیروهای نظامی رسمی یک کشور ضربه‌ای سهمگین بر پیکره نظام روابط و حقوق بین‌الملل و حق بر صلح و عدالت مصرح در منشور و اسناد بین‌المللی، وارد خواهد کرد. به‌طورکلی، این اقدام، مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، ناقض احترام به اصول سیاسی حقوق بین‌الملل یعنی تساوی حقوقی دولت‌ها، مداخله نکردن، دوستی، همکاری و احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها در میان اعضای جامعه بین‌المللی در پرتو اهداف سازمان ملل متحد است.
اقدام پارلمان اروپا مؤید نقض قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تلقی خواهد شد، به عبارتی اگر مرسوم شود که سایر دولت‌ها در تقابل یا به تبعیت از تروریستی خواندن نیروهای نظامی یکدیگر، رفتار و عمل کنند
این اقدام به‌مثابه تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌الملل، نقض اصل حاکمیت سرزمینی، نقض کنوانسیون مصونیت دولت‌ها و اموال متعلق به آن‌ها، نقض اصول پایه حاکمیت و برابری دولت‌ها نـقض اصل عدم توسل به‌زور، ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌ها و برهم زننده نظم قواعد حقوق بشردوستانه در هنگام جنگ و درگیری و نیز قوانین حقوق بشری در زمان صلح است.
با وجود این، ایران طبق قاعده اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل (اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل آن بخش از موضوع اقدامات تلافی‌جویانه مشروع، در زمانی است که دولت زیان‌دیده در پاسخ به فعل متخلفانه دولت دیگر به اقدامات متقابل مبادرت ورزد) و با استناد به ماده هفت قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا مصوب 1398، حق دارد همه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم فعلی و البته غیر الزام‌آور پارلمان اروپا یا هر تصمیم محتمل دادگاه‌های کشورهای اروپایی در زمینه اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند، مشمول عمل متقابل قرار دهد.